يصدّق الا بما يملك و لا يعتق الا ما يملك » : « 1 » مردى گفته است : اگر من فلان زن يا مرد را خريدم پس او آزاد است و اگر اين لباس را خريدم ، پس آن لباس براى فقرا مصرف مىشود و اگر فلان زن را ازدواج كردم پس او يله و رها است ؟ حضرت فرمود : هيچ‌كدام ( از اينها ) چيزى نيست ( يعنى صحيح نيست ) . انسان طلاق نمىدهد مگر بعد از ازدواج و صدقه نمىدهد مگر چيزى را كه مالك است و آزاد نمىكند مگر برده‌اى را كه صاحب است . در اين حديث شريف صدقه نيز مانند عتق ( بنده آزاد كردن ) موقوف بر ملك شدن است و فقط منظور غصب بودن مال موقوف نيست ، بلكه غرض اين است كه صدقه كردن بدون ملكيت خصوصى صحيح نيست . همانطور كه فقهاى بزرگوار نيز در كتب فقه مسأله را از مسلمات دانسته و بدون اختلاف آن را ذكر كرده‌اند . و اما اينكه اگر موقوفه مملوك نباشد يعنى مال ديگرى باشد و غاصب بخواهد آن را وقف كند صحيح نيست براى اين است كه : وقف هم مانند ديگر صدقات مشروط است بر اينكه مال وقف شده به گونه‌اى باشد كه انسان بتواند با وقف كردن آن به خدا نزديك شود پس اگر واقف ، مال حرام را بخواهد وقف نمايد چون آن مال غصب و تصرّف در آن حرام و معصيت است فلذا نمىشود با همان چيزى كه به وسيلهء آن خدا را نافرمانى كرده و گناه مرتكب شده است در پيشگاه خدا مقرّب گردد . براى اثبات مطلب به ادلهء زير توجه فرمائيد : 1 - خدا مىفرمايد : « إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » : « 2 » همانا خدا از پرهيزكاران مىپذيرد . 2 - « أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ » . « 3 » از پاكيزه‌ها آنچه كسب كرديد انفاق نمائيد . « ان الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه » : « 4 » محققاً خدا نمىپذيرد عمل بنده‌اى را مگر اينكه از او راضى شود .

--> ( 1 ) - وسائل ج 16 ، ص 104 - از تهذيب ج 2 ، ص 329 و نوادر أحمد بن محمد ، ص 59 و مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 52 از نوادر . ( 2 ) - سورهء مائده ، آيهء 27 . ( 3 ) - سورهء بقره ، آيهء 267 . ( 4 ) - در المنثور ج 2 ، در تفسير آيهء 267 .